البحث الثالث في: أن الامر لا يقتضي التكرار الحق!! أن الامر المطلق، لا يقتضي الوحدة ولا التكرار (1) خلافا لقوم فيهما (2).
لان الصيغة وردت فيهما، والمجاز والاشتراك على خلاف
(1) لان المتبادر من الامر، طلب إيجاد حقيقة الفعل، والمرة والتكرار خارجان عن حقيقته، كالزمان والمكان ونحوهما.
فكما أن قول القائل: " اضرب "، غير متناول لمكان ولا زمان ولا آلة يقع بها الضرب، كذلك غير متناول في كثرة ولا قلة.
" معالم الدين: ص 49 " (2) اختلف الأصوليون في الامر العري عن القراين، المفيدة للتكرار والوحدة.
فذهب أبو إسحاق وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، إلى أنه للتكرار مدة العمر مع الامكان.
وقال آخرون: أنه للمرة الواحدة، ويحتمل التكرار، ومنهم من نفى احتمال التكرار، وهو اختيار أبي الحسين البصري وإمام الحرمين.
ومنهم من توقف، إما لكونه مشتركا أو لعدم الحكم.
" غاية البادي: ص 71 - 72 "