أو لا (1)، كالمتواطئ والمشترك.
وقد يكون فعلا، باعتبار عدم ما يدل على جهة وقوعه (2).
البحث الثاني " في: ورود المجمل " يجوز ورود المجمل في كلام الله تعالى، وكلام الرسول " ص " لامكانه في الحكمة، ووقوعه فيهما.
(1) وهو: الأسماء التي علم أن حقائقها غير مرادة، ويكون له مجازان، لم يكن أحدهما أولى من الثاني، وهذا القسم لم يذكره المصنف صريحا بل إيماء ". " غاية البادي: ص 86 " (2) الفعل من حيث هو فعل، لم يدل على جهة وقوعه، من الوجوب والندب والإباحة، ما لم يقترن به ما يدل عليها، فالفعل إذا تجرد عن القرينة، يكون مجملا محتاجا إلى أن يبين، أنه على أي وجه وقع من وجوهه. " غاية البادي: ص 86 - 87 "