والثاني: الخبر الذي ينافي مخبره وجود ما علم بالضرورة أو بالاستدلال (1).
البحث الثاني " في: إفادة التواتر العلم " الحق!! أن خبر المتواتر يفيد العلم الضروري، خلافا للسيد المرتضى حيث وقف (2)، ولأبي الحسين حيث قال:
انه نظري.
(1) وهو: خمسة أشياء.
الأول: ما خالف ضرورة العقل.. الثاني: ما أحالته العوايد.
الثالث: ما خالف دليل العقل.. الرابع: ما خالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة.. الخامس: ما خالف الاجماع.
" المعارج: ص 77 " (2) ذهب المرتضى إلى أن أخبار البلدان والوقايع والملوك وهجرة النبي ومغازيه. وما يجري هذا المجرى. يجوز أن تكون ضرورة من فعل الله تعالى، ويجوز أن تكون مكتسبة من فعل العباد.
وأما ما عدا أخبار البلدان، وما ذكرناه مثل العلم بمعجزات النبي.
وكثير من أحكام الشريعة، والنص الحاصل على الأئمة " عليهم السلام "، فيقطع على أنه مستدل عليه، وإذا كان كذلك وجب التوقف.
" العدة: 1 / 29 باختصار "