(١) في هذه المسالة عشرة آراء وهي:
١ - شرط الاستثناء أن يكون متصلا، وأنه لا يجوز التخصيص بالمنفصل، ٢ - جواز التخصيص بالمنفصل مطلقا، وهذا القول منسوب لابن عباس.
٣ - يجوز التخصيص بالمنفصل إلي شهر، وهذا القول ثان منسوب لابن عباس.
٤ - جواز التخصيص بالمنفصل إلي سنة، وهذا رأي ثالث منسوب لابن عباس.
٥ - أنه يصح ما دام في المجلس، وهذا رأي أبي سعيد البصري وعطاء.
٦ - الجواز إلي أربعة أشهر، وهو قول سعيد بن جبير.
٧ - الجواز إلي سنتين، وهو رأي مجاهد.
٨ - جواز الانفصال ما دام مستمرا في كلامه ولم يقطعه بكلام آخر.
٩ - جواز الانفصال إذا نوي المستثني في الكلام.
١٠ - جواز الانفصال مختص بالله تعالي دون العباد.
انظر: «المستصفي ١٦٥: ٢، الأحكام ٤٢١: ٢، التبصرة: ١٦٢ و ١٦٣، روضة الناظر: ١٣٢، ميزان الأصول ٤٥٦: ١ - ٤٥٥، المعتمد ٢٤٢: ١، المنخول: 157».
(2) هذا الرأي للجمهور الأكبر من الأصوليين وقد نقل فيه الاجماع، حيث نقل الشريف المرتضى عن المتكلمين والفقهاء، والشيخ الطوسي عن المتكلمين، والغزالي عن أهل اللغة، والبزدوي عن الفقهاء،

مفاتيح البحث: الجواز ⁽⁸⁾، عبد الله بن عباس ⁽³⁾، كتاب المنخول للغزالي ⁽¹⁾، سعيد بن جبير ⁽¹⁾، الشريف المرتضى ⁽¹⁾، الشيخ الطوسي ⁽¹⁾