(1) تحدث المصنف في هذا الفصل عن جواز تخصيص الأخبار وخصص البحث بالخبر ولم يشر إلي الإنشاء، و لعل إعراضه عن الإشارة إليه أن الأصوليين جلهم أجمعوا على جواز تخصيص الإنشاء وأنه لا خلاف في ذلك مطلقا (عدا ما ادعاه الرازي، والبيضاوي، وابن الحاجب، من وقوع الخلاف في تخصيص الإنشاء، وهو مردود لإجماع من قبلهم على وقوع التخصيص وانه لا خلاف في ذلك) كما هو الحال بالنسبة إلي الأمر و النهي.
و برغم هذا الإجماع في الخبر فإن لشرذمة من الأصوليين آراء أخرى في المسالة وهي:
1 - المنع مطلقا، وهو منسوب لابن الهمام.
2 - الجواز في الأمر والنهي دون الخبر.
3 - المنع من تخصيص خبر من لا يجوز الكذب في خبره كالله سبحانه والرسول صلي الله عليه وآله و سلم، وجوازه في خبر من يجوز عليه الكذب، وفي الأمر والنهي.
انظر: «التبصرة ص 143 هامش رقم (1)، الأحكام 219: 2، الإبهاج 75: 2، المستصفي 27: 2، المعتمد 237: 1، الذريعة 313: 1، شرح اللمع 341: 1، ميزان الأصول 440: 1».

مفاتيح البحث: الجواز ⁽⁹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الكذب، التكذيب ⁽²⁾، النهي ⁽³⁾