(١) وهو مذهب الجمهور، حيث جوزوا الاستثناء وإن كان المستثني أكثر من نصف ما يتناوله المستثني منه كقوله لفلان (على عشرة دراهم إلا ثمانية). و ممن اختار هذا الرأي جمهور الشافعين كأبي إسحاق الشيرازي، و إمام الحرمين الجويني، والغزالي، والآمدي، و غيرهم، وابن السبكي، وابن الحاجب، وأبي الحسين البصري، وابن حزم الأندلسي، وجميع أهل الظاهر، وفخر الرازي وأتباعه، والبيضاوي، وغيرهم.
انظر: «التبصرة: ١٦٨، المستصفي ١٧٥: ٢، المنخول: ١٥٨، الإحكام 275: 2، الإبهاج 90: 2، شرح اللمع 404: 1، روضة الناظر: 245، المعتمد 244: 1، الإحكام 425: 4، ميزان الأصول 459: 1» (2) إلي هذا القول ذهب أحمد بن حنبل، والقاضي أبو بكر الباقلاني، وابن درستويه - من اللغويين - وغيرهم، و هؤلاء لهم تفصيل في المقام وهو منع الاستثناء إن كان المستثني أقل من النصف، وتجويزه في النصف، راجع المصادر الواردة في التعليقة السابقة.
(3) التبصرة: 169.
(4) فأما.
(5) من الشواهد المشهورة في الشعر العربي حيث استشهد بها اللغويون والنحويون والمفسرون والشعراء، وقد

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الجواز ⁽³⁾، كتاب المنخول للغزالي ⁽¹⁾، أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، الجويني ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾