فعلم بذلك ان التخصيص يقع بلفظ الاستثناء وانما يعلم بالكلام المقترن به تعلقه بالأول.
وذلك أن هذا متى كان على (1) * ما ذكر يفيد غير أنه لا يحسن من وجهين:
أحدهما: ان بيان تخصيص العموم لا يجوز ان يتأخر عن حال (2) * الخطاب على ما نبينه فيما بعد وإذا لم يجز ذلك لم يحسن هذا.
والثاني: انه يؤدي إلى أنه لا يفهم بشئ من الكلام امر أصلا ولا باخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخبر عن نفسه أو اخبار الله تعالى إذا أخبر عما يفعله لأنا لا نأمن أن يأتي بعد ذلك استثناء يدل على أنه أراد المجاز وهذا يؤدى إلى ما قدمناه من أن لا يفهم بالكلام شئ أصلا وذلك فاسد.
على أن الذي ذكروه لو حسن تأخير الاستثناء لحسن تأخير خبر المبتدأ (3) مثلا أن يقول القائل اليوم: (زيد) ويقول غدا: (قائم) ويقرن به من الكلام ما يدل على أنه متعلق بما تكلم به أمس.
فان ارتكبوا ذلك كان قبحه معلوما وان راموا الفصل لم يجدوه.
وإذا ثبت ما قلناه عن وجوب اتصاله بالكلام فمن حقه أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته وقد دللنا على ذلك في باب (ان (4) العموم له صيغة بما بيناه من أن الاستثناء في الاعداد يفيد ذلك فينبغي ان يكون ذلك حقيقة واستوفينا الكلام فيه.
فاما استثناء الأكثر من اللفظ والأقل:
فذهب أكثر المحصلين من المتكلمين والفقهاء وأهل اللغة إلى أن استثناء