(1) إن هذا البحث يتم على مذهب من يعتقد أن للعموم صيغة مستغرقة متناولة لجميع أفراده، متي استعملت في غيره كانت مجازا، وأما على مذهب القائلين بالوقف أو بالاشتراك فلا يأتي لأنهم لا يحملون اللفظ علي العموم أو الخصوص إلا بدليل، لاحظ التعليقة رقم (1) صفحة 273.
(2) كابن السمعاني، وأبي إسحاق الشيرازي، وأبي حامد الأسفراييني، وابن السبكي وغيرهم من الشافعية، و السرخسي، والسمرقندي من الأحناف، وهو مذهب الحنابلة، ومختار الشيخ المفيد من الإمامية.
راجع: «التبصرة: 122، ميزان الأصول 422: 1 - 420، شرح اللمع 344: 1، الإبهاج 80: 2، أصول السرخسي 144: 1، روضة الناظر: 210 - 209 التذكرة: 35».
(3) المعتمد في أصول الفقه 264: 1 - 262.
(4) إن المعتمد عند أبي الحسين البصري (المعتمد: 1 / 263 - 262) غير مقيد باللفظ وغيره بل عام يشمل جميع الأدلة، يقول: «إعلم أن القرينة المخصصة إما أن تستقل بنفسها في الدلالة، أو لا تستقل بنفسها، فإن استقلت بنفسها فهي ضربان: عقلية ولفظية...» والتقييد باللفظ هنا في عبارة الشيخ الطوسي جري على العادة

مفاتيح البحث: أبو عبد الله ⁽¹⁾، المذهب الحنبلي ⁽¹⁾، أصول الفقه ⁽¹⁾، الشيخ المفيد (قدس سره) ⁽¹⁾، الشيخ الطوسي ⁽¹⁾