(١) تعد هذه المسالة من موارد الاختلاف وتضارب الآراء بين المتكلمين والأصوليين والفقهاء. والخلاف بينهم يأتي بعد الاتفاق والتسليم على دلالة صيغة «افعل» على الأمر. ولا حاجة للتطويل في المقام وعد الأقوال الشاذة والنادرة (والتي أوصلها ابن السبكي إلي أربعة وعشرين) بل نقتصر على أقوال أعيان القوم الذين يعتد بآرائهم في المقام، وهي:
١) الوجوب = و هو مذهب جل الفقهاء وطائفة من المتكلمين، وهو مختار الشيخ مفيد، والشيخ الطوسي (ره) من الإمامية، والشافعي وأتباعه، وأحمد بن حنبل، والجويني، والغزالي (في المنخول)، وأبي الحسين البصري، وأحد قولي أبي على الجبائي، وفخر الدين الرازي ومن تبعه، وهو أيضا مذهب الأشعرية فإن أبا التحسن الأشعري أملي على أصحاب أبي إسحاق المروزي ببغداد أن الأمر يقتضي الوجوب - كما رواه الشيرازي في شرح اللمع، - وكذلك مذهب جميع الظاهرية - كما قاله ابن حزم - ومنهم ابن حزم الأندلسي، و مشايخ العراق أصحاب أبي حنيفة كالكرخي والجصاص.
انظر: (الذريعة ٥١: ١، المعتمد ٥١: ١ - ٥٠، شرح اللمع ٢٠٦: ١، المستصفي ١٦٥: ١، المنخول: ١٣٤ و 105، والإبهاج 16: 2، الإحكام 269: 3، التذكرة: 30، روضة الناظر: 170، ميزان الأصول 213: 1).

مفاتيح البحث: مدرسة المعتزلة ⁽¹⁾، دولة العراق ⁽¹⁾، كتاب المنخول للغزالي ⁽²⁾، أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، الجويني ⁽¹⁾