(١) * إنما اكتفي به هنا لأن الاستثناء كالوصف يرجع إلي الشرط ف (إلا أن يعفون) يرجع إلي بشرط أن لا يعفون.
(٢) على ما تعلق ذلك الشرط به.
(٣) الطلاق: ١.
(٤) الطلاق: ١.
(5) * اختلفوا في «أمرا» ففسره بعضهم بالأعم من إرادة الرجعة والاستئناف وعلي هذا ليس مما نحن فيه، والأكثر على أن المراد منه إرادة الرجعة ويؤديه أن إرادة الاستئناف لا تعلق بأيام العدة حتى يكون مصلحة وحكمه للسكنى والنفقة فيها، ثم اختلفوا على تقدير إرادة الرجعة في تخصيصه العام السابق، قال في مجمع البيان: «ويجب السكني والنفقة للمطلقة الرجعية بلا خلاف، فاما المبتوتة ففيها خلاف، فذهب أهل العراق

مفاتيح البحث: دولة العراق ⁽¹⁾