(١) محل النزاع في الواجب المخير هو فيما إذا ورد الأمر بشيئين أو بثلاثة أشياء أو أكثر وخير المكلف في العمل بأي واحد منها شاء، فهنا عدة أقوال:
١ - الواجب واحد لا بعينه: وهو مذهب أئمة المذاهب وأكثر فقهاء العامة، ونقل إجماع سلف الأمة عليه.
٢ - الواجب منها واحدة وأنها تتعين بالفعل: وهو مذهب بعض الفقهاء، كما قاله أبو الحسن البصري.
٣ - الأشياء كلها واجبة، ولكن المكلف مخير فيها، فإذا فعل أحدها سقط سائرها: وهو مذهب جماعة من أعيان المعتزلة كالجبائيان وأتباعهما، ومختار ابن خويز منداد من المالكية.
وقد اختلف في معني هذا القول حيث نسب الأشاعرة إلي المعتزلة أنهم يقولون: (إنه واجب عند الله تعالي عينا وإن كان مجهولا في حق العباد) ولكن المعتزلة أيضا نسبوه إلي الأشاعرة وتبرءوا منه وقالوا:
«معني قولنا إن الأشياء واجبة على البدل، فهو إنه لا يجوز للمكلف الإخلال بجميعها، ولا يلزمه الجمع بينها، و يكون فعل كل واحد منها موكولا إلي اختياره لتساويها في الوجوب».
انظر: «التبصرة: ٧٠، الأحكام للآمدي ٩٤: ١، الإبهاج ٥٣: ١، شرح اللمع ٢٥٥: ١، ميزان الأصول ١:
٢٤٥ - ٢٤٤، المنخول: ١١٩، المعتمد 79: 1 - 77، الإحكام 332: 3».
أما الإمامية: فإن مختار الشيخ المفيد (ره) هو القول الأول (التذكرة: 31)، ومذهب المرتضى (ره) هو القول الثالث (الذريعة 99: 1 - 88)، وأما الشيخ الطوسي فإنه ذهب غلي وجوب الأشياء، لكنه أوجب علي المكلف اختيار أحدها.

مفاتيح البحث: كتاب المنخول للغزالي ⁽¹⁾، مدرسة الأشاعرة ⁽²⁾، مدرسة المعتزلة ⁽³⁾، الشيخ المفيد (قدس سره) ⁽¹⁾، أبو الحسن البصري ⁽¹⁾، الشيخ الطوسي ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾