عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١

وأما المقلد (1) *: فان كان يحسن الظن بمن قلده (2) * فهو سيظن أن الامر على ما قلده فيه.
وإذا قلد من لا يجوز عليه الخطأ، فكذلك لا يجوز كون ما قلده فيه على خلاف ما قلده.
وإذا قلد من لا يقوى في ظنه حال ما قلده فيه ففارق الظن، لان ذلك يكون قد سبق إلى اعتقاد لا مزية لكونه على ما اعتقده، أو على خلافه (3)، فقد فارق حال الظن.
وأما الشاك: فهو الخالي من اعتقاد الشئ على ما هو به، ولا على ما هو به مع خطوره بباله، وتجويزه كل واحدة من الصفتين عليه.
وأما الدلالة: فهي ما أمكن الاستدلال بها على ما هي دالة (4) عليه، الا أنها لا تسمى بذلك الا إذا قصد فاعلها الاستدلال.
وانما قلنا ذلك لان ما لا يمكن الاستدلال به، لا يكون دلالة ألا ترى ان طلوع الشمس من مشرقها لا يكون دلالة على النبوة، لأنه لا يمكن ذلك فيها من حيث كان ذلك معتادا، وطلوعها من مغربها يكون دلالة، لامكان ذلك فيه.
وأثر اللص لا يسمى دلالة، وان أمكن الاستدلال به عليه، من حيث لم يقصد بذلك استدلال (5) عليه، وان سمى ذلك دلالة على بعض الوجوه، فعلى ضرب من

ترك الواو ليكون علة له.
(1) * قوله: «وأما المقلد» المراد بالتقليد العمل بقول الغير من حيث أنه قوله، سواء كان الغير معصوما أو لا، وعلى الثاني، سواء كان مظنون الصدق أو لا، والمقصود بهذا الكلام بيان أن حال المقلد ليس منحصرا في الظن بالحكم الفقهي الواقعي فيما قلد فيه، وإن كان الغالب ذلك، ولذا قدمه على القسمين الآخرين، بل قد يكون عالما به، وقد يكون غير ظان به ولا عالم به.
(2) * قوله: (فإن كان يحسن الظن) أي إن كان ظانا بأن مفتيه لم يشهد إلا بالحق.
(3) وعلي خلافها.
(4) في الأصل: دلالة.
(5) الاستدلال.

(١٨)