(1) محل النزاع والخلاف في المسالة فيما إذا تكرر الأمر الواحد، بأن تعاقب الأمر الثاني الأمر الأول وذلك بعد مضي فترة من صدور الأمر الأول دون أن يربط الأول الثاني بالأول بواو العطف، ففيه عدة أقوال:
1 - يقتضي تكرار المأمور به: وهو رأي جمهور الفقهاء والمتكلمين من العامة، ومختار الشيخ المفيد، والشريف المرتضى، والشيخ الطوسي من الإمامية.
2 - لا يقتضي التكرار بل يحمل الثاني على الأول ويعد تأكيدا له: وهو مذهب أبي بكر الصيرفي، وأحد قولي الشافعي.
3 - الوقف: وهو مختار أبي الحسن البصري، وابن الهمام، والآمدي.
انظر: «التبصرة: 51 - 50، شرح اللمع 232: 1 - 231، الأحكام 350: 3 - 349، المعتمد 161: 1 - 160، التذكرة: 30، الذريعة 125: 1».

مفاتيح البحث: الشيخ المفيد (قدس سره) ⁽¹⁾، الشريف المرتضى ⁽¹⁾، الشيخ الطوسي ⁽¹⁾، الحسن البصري ⁽¹⁾