النادر منهم، وعرفت أن كثيرا من الأخبار المذكورة صحاح باصطلاح المتأخرين أيضا، وكلها صحاح باصطلاح القدماء، ومعمول به وحجة عند الكل، إلا عند (1) مثل الشارح.
وأما صحيح ابن يقطين (2)، فلعله وارد بالنسبة إلى بلده - وهو بغداد - فإنه كان في غاية الظلم، ونهاية كثرة الناس فيها، فلو جوز لهم لم يبق ثمر في يوم واحد، وهو عين الإفساد المنهي عنه في هذه الأخبار، مع اتفاق الفقهاء، بل وأدون منه كما مر في الشرائط، سيما مع اشتراط عدم مظنة الكراهة.
ويشير إليه ما في مرسلة متروك (3)، فإنه ظاهر أنه بالنسبة إلى مثل بغداد لا الموضع الذي ندر الأخذ منه، مع قابلية الحمل على التقية، فإن سلاطين الجور كيف كانوا يرضون بصدور أمثال ذلك بالنسبة إلى رعيتهم! مع أنهم أيضا يتضررون لما كانوا يأخذون من الخراج، بل كان لهم ولسائر المنصورين (4) والخدمة والعساكر زروع كثيرة غاية الكثرة ونحوه، فلا شك في عدم رضاهم، بل وإبائهم، سيما وعلي بن يقطين هو الوزير من طرفهم، المأمور منهم بازدياد مداخلهم، كما هو عادة الوزراء، والمروي عنه أيضا الكاظم (عليه السلام)، وهو (عليه السلام) كان في شدة من التقية، ورواياته عالية فيها، إذ ربما كان العامة أيضا لا يرضون بالأكل،