ثلثاه، وفيه إيماء إلى عدم الاختصاص بالعصير العنبي، حيث أتى بأداة العموم في الجواب، والسؤال ليس بمخصص عند المحققين، فتأمل!
على أن ما ذكرناه أكثرها - في الحقيقة - أدلة فقهية تصلح للاستناد إليه بخصوصه.
وبالجملة، بعد الإحاطة على جميع ما أشرنا إليه لعله لا يبقى مجال للتأمل.
والاعتراض (1) على رواية النرسي بأن أصله لم يروه الصدوق وابن الوليد، وكان يقول: (وضعها محمد بن موسى، ومن ثم لم يذكر هذه الرواية في الكتب الأربعة ولا أسند إليها في كتب الاستدلال) (2) انتهى. فيه، أن أصل ترك الرواية من ابن الوليد، والصدوق قلده، لحسن ظنه به، على ما صرح به في " الفقيه " (3).
وقد حققنا في تعليقتنا على رجال الميرزا ضعف تضعيفات القميين (4)، فإنهم كانوا يعتقدون - بسبب اجتهادهم - اعتقادات من تعدى عنها (5) نسبوه إلى الغلو، مثل نفي السهو عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو إلى التفويض، مثل تفويض بعض الأحكام إليه، أو إلى عدم المبالاة في الرواية والوضع، وبأدنى شئ كانوا يتهمون - كما نرى الآن من كثير من الفضلاء والمتدينين - وربما يخرجونه من قم ويؤذونه (6).. وغير ذلك.
وأما غيرهم، فكانوا يعملون بأحاديث هؤلاء ولا يلتفتون إلى قول