الذهن إلى الطبيخات المتعارفة.
ومما ذكر ظهر حال استدلالهم على تحقق النقل، بأنه لولا ذلك لزم زيادة التخصيص عن القدر الذي جوزه أكثر الأصوليين، مضافا إلى أنه إثبات اللغة بالاستدلال، وهو فاسد عندهم.
مع أن من جملة أدلة المحللين قوله تعالى: * (إنما حرم عليكم) *. الآية (1) وأشباهه من العمومات، وفيها من التخصيص الزائد ما لا يخفى، هل يجوز لأحد أن يثبت وضعا جديدا لكلمة الحصر بالآية؟!
مع أن منع الأصولي إن كان مطلقا، فهو فاسد قطعا، لتأتي العلاقة المصححة لاستعمال العام في فرد - فضلا عن أكثر - بلا شبهة عند أرباب اللغة والعرف، وكثر الاستعمال كذلك (2)، وإن كان منعهم في صورة عدم اظهار تلك العلاقة، لانسباق الذهن إلى العلاقة المتعارفة، فلعله له وجه، إلا أنه غير مضر بالنسبة إلى أخبارنا، لأن المعتبر حال المخاطب، فلعله اطلع على ما لم نطلع.
والمدار في الأخبار على هذا، لأن المدار على خلاف ما يظهر منها نفسها غالبا، بل وربما كان الاحتمال بالنظر إلى نفسها بعيدا جدا.
واستدلوا أيضا، بحديث " الخمر من خمسة: العصير من الكرم.. " (3)، وفيه ما فيه، لأن المراد هو الخمر بعينها، ولعله اسم من أساميها، كما يظهر من الصدوقين (4).