آخره (1).
لا يخفى أن الدين يكون كليا مشاعا، والأصل بقاؤه كذلك شرعا حتى يثبت صيرورته جزئيا ومفروضا ومختصا حصة كل واحد منهما بصاحبه ثبوتا تاما لازما لا تزلزل فيه أصلا، يثبت كل واحد مما ذكر بالدليل الشرعي، ويكون كذلك شرعا، والمثبت هو الإجماع والخبر.
ولا إجماع هنا قطعا - لو لم نقل بالإجماع على خلافه كما نقل (2) - والإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند فقهائنا.
وأما الخبر، فلم يوجد خبر يدل، بل الأخبار المتعددة المستفيضة تدل على خلافه (3) كالإجماع، والأخبار منجبرة بعمل الأصحاب، فتأمل!
قوله: [فإن المسألة من مشكلات الفن]، فإن الحكم غير موافق لقاعدة العقل، ولا تدل عليه الروايات مع ضعفها.. إلى آخره (4).
لم نجد للعقل هنا قاعدة ثابتة ظاهرة، مع أن قاعدة الاستصحاب تقتضي عدم صحة القسمة، لأن الصحة حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي وليس، بل الأدلة الشرعية على خلافها كما أشرنا، وضعف السند إن كان فغير مضر بعد الانجبار.
والظاهر من الروايات عدم صحة القسمة، لا عدم لزومها (5)، إذ لا خفاء