وأما قوله: " وله فيه اضطراب كما لا يخفى على من راجع كتابه فيما بين أن يردها تارة وبين أن يستدل بها أخرى " فهو غير صحيح، فإن الناظر في الكتاب لا يجد فيه اضطرابا، بل يراه - رحمه الله - يرد الرواية مرة ويستدل بها أخرى حسب مبناه هو وقد بينه. فقد كان يرد الرواية استدل بها على حكم إلزامي وانحصر الدليل بها، ويستدل بها إذا عمل بمضمونها الأصحاب فيكون دليله عمل الأصحاب لا الرواية ويجعلها شاهدا بعد ذكر الدليل الصحيح، ويستدل بها على المعاني اللغوية باعتبار أن الراوي من أهل اللسان.
فقد قال في مسألة نزح سبعين دلوا من البئر لو مات فيها انسان:
ومستنده رواية عمار الساباطي.... وفي طريقها جماعة من الفطحية. لكن ظاهر المعتبر اتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها فإن تم فهو الحجة، وإلا فالتوقف في هذا الحكم محال.
والحق أن الكتاب غير مضطرب، وهو على مبنى مؤلفه سديد تام الاعتماد والمتانة.
علما بأن هناك حاشية قيمة على كتاب مدارك الأحكام للمحقق الكبير الوحيد البهبهاني، وستطبع في نهاية الكتاب إن شاء الله.
* * *