وقال المرتضى (1) - رحمه الله - وابن إدريس (2) - رحمه الله -: إن البدأة بالأعلى مستحبة لا واجبة، فلو نكس عمدا صح وضوؤه تمسكا بإطلاق الأمر بالغسل. واحتج لهما في المختلف أيضا (3) بعموم قوله عليه السلام: (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا) (4) وهو احتجاج ضعيف، فإن المسح غير الغسل.
واعلم أن أقصى ما يستفاد من الأخبار (5) وكلام الأصحاب (6): وجوب البدأة بالأعلى بمعنى صب الماء على أعلى الوجه ثم اتباعه بغسل الباقي.
وأما ما تخيله بعض القاصرين من عدم جواز غسل شئ من الأسفل قبل غسل الأعلى وإن لم يكن في سمته فهو من الخرافات الباردة والأوهام الفاسدة.
قوله: ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية.
والمراد به الشعر الخارج عن حد الوجه طولا وعرضا. وقد أجمع علماؤنا وأكثر العامة على عدم وجوب غسله (7)، لخروجه عن مسمى الوجه، ولقوله عليه السلام في صحيحة زرارة الواردة في تحديد الوجه: (من قصاص شعر الرأس إلى الذقن) والذقن: مجمع اللحيين اللذين عليهما الأسنان السفلى من الجانبين، فلا يجب غسل ما زاد عليه، وإلا لم