على الكل.
ولو وجد جزءان وشك في كونهما من واحد أو اثنين فالأقرب عدم التضاعف، لأصالة عدم التعدد.
قوله: الثالث، إذا لم يقدر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها، فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح.
هذه المسألة لا تجري عند القائلين بالطهارة، لأن استحباب النزح أو وجوبه تعبدا موقوف على ورود الأمر به والمفروض عدمه.
أما القائلون بالنجاسة فقد اختلفوا فيها على أقوال. أشهرها: ما اختاره المصنف رحمه الله من وجوب نزح الجميع إن أمكن وإلا فالتراوح. أما وجوب نزح الجميع فلتوقف القطع بجواز استعمال الماء عليه، وأما الاكتفاء بالتراوح مع تعذره فلما تقدم (1).
وأورد عليه: أن ذلك غير مقتض لقطع بجواز استعمال الماء أيضا، لعدم ثبوت طهارة البئر نفسه بذلك. ويمكن دفعه: بأن الاجماع منعقد على عدم اشتراط ما زاد على نزح الجميع.
وثانيها: وجوب نزح أربعين، اختاره العلامة في جملة من كتبه (2)، وحكاه في المختلف عن ابن حمزة (3) والشيخ في المبسوط (4)، محتجا بقولهم عليهم السلام: " ينزح