فإنه يختص بالعصر، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.
قولة: وأما ما يتعلق به فأشياء، الأول: يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن.
أما تحريم الصلاة والطواف فموضع وفاق بين العلماء. وأما تحريم المس، فمذهب الأكثر، بل قيل: إنه إجماع (1). وقال ابن الجنيد: إنه مكروه (2)، ولعله يريد بالكراهة الحرمة. والكلام فيه كما في الجنب.
قوله: ويكره حمل المصحف ولمس هامشه.
لورود النهي عنهما في رواية إبراهيم بن عبد الحميد (3). ويلوح من كلام المرتضى - رحمه الله - التحريم (4)، وهو ضعيف.
قوله: ولو تطهرت لم يرتفع حدثها.
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المعتبر (5)، واستدل عليه بأن الطهارة ضد الحيض فلا تتحقق مع وجوده، وبقوله عليه السلام في حسنة ابن مسلم، وقد سأله عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله: " أما الطهر فلا، ولكن تتوضأ وقت