(1) بأن كان النذر متعلقا بعتق العبد.
(2) بأن كان النذر متعلقا بتدبير العبد بعد وفاة المولى.
(3) أي ففي إلحاق مثل هذا النذر الذي وقع على تدبير العبد - بالصيغة الأولى التي وقعت على عتق العبد وهو نذر النتيجة.
(4) أي وفي خروج مثل هذا النذر من الأصل كما يخرج النذر الأول الذي وقع بالصيغة الأولى في قوله: (لله علي عتق عبد).
(5) وهي الصيغة الثانية في قوله: لله علي أن أدبر عبدي).
(6) أي على هذا العبد ومرجع الضمير في فعله (التدبير). أي الواجب على هذا المولى بمقتضى صيغة النذر في قوله: (لله علي أن أدبر عبدي) وقوع التدبير على هذا العبد، فإذا فعل المولى التدبير فقد وفى بنذره وحصل الواجب.
(7) أي صار هذا التدبير كبقية التدابير التي تقع على العبيد في قوله:
(أنت حر دبر وفاتي، أو أنت حر إن مات زوجك، أو مات مخدومك).
(8) أي لدخول مثل هذا النذر الواقع في قوله: (لله علي أن أدبر عبدي) في مطلق التدبير من غير فرق بينه وبين سائر التدابير.
(9) أي ومثل هذا النذر الذي وقع في قوله: (لله علي أن أدبر عبدي) في أنه ملحق بالصيغة الأولى أوليس بملحق. وأنه يخرج من الأصل كالصيغة الأولى - النذر بالوصية.