والاختيار لكان المذنب أولى بالاحسان من المحسن، والمحسن أولى بالعقوبة من المسئ، لان في عقوبة المسئ على ذلك التقدير جمع بين إلزامه بالسيئة وعقوبته عليها، وكل منهما إضرار به، وفي إثابة المحسن جمع بين إلزامه بالحسنة وإثابته عليها، وكل منهما نفع وإحسان إليه، وفي خلاف ذلك يكون لكل منهما نفع وضرر، وهذا بالعدل أقرب وذلك بخلافه أشبه.
وقال الفاضل صاحب كتاب الدر المنثور: الوجه فيه هو أنه لو كان الامر كذلك لكان هذا الفعل لا يصدر عن عادل، بل عن ظالم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والمناسب لمن هذا شأنه عقوبة المحسن والاحسان إلى المسئ عملا بمقتضى الظلم، لان الظلم وضع الشئ في غير موضعه، فيكون المذنب أولى بالاحسان باعتبار فعل الظالم، والمحسن أولى بالعقوبة لذلك (1). انتهى.
والأوضح في تعليله هو أن معنى الجبر إلزامه خلاف ما يريده ويميل إليه، فإذا أجبره على الطاعة يكون إرادة العبد خلافها، فلا يستحق المدح، بل ينبغي له الملامة والذم، حيث أنه لو خلي وإرادته لكان فاعلا للذنب، وقس عليه حال من جبر على المعصية، وهذا ظاهر، وبعض الاعلام من المعاصرين سلكوا في التعليل مسالك بعيدة، ووجهوه بتوجيهات غير سديدة.
1) قوله (ذلك) إشارة إلى القول بالقضاء الحتم والقدر اللازم في الافعال المطلوبة من العباد، ووجوب تلك الأفعال ولزومها بالايجاب والالزام السابق على قدرة العبد وإرادته ونفي مدخليتهما في الافعال ووجوبها.
والمراد من عبدة الأوثان وخصماء الرحمن المجوس، لأنهم كما تقدم في الاخبار أنهم نكحوا الأمهات والمحارم، وقالوا: هذا قضاء الله علينا، والمراد من