____________________
يعتقدون اسقاط الطاعة شيئا من العقاب، أو المعصية شيئا من الثواب سوى الاسلام والارتداد والتوبة (1).
وبالجملة فحاصل ما نذهب إليه في هذا المقام هو القول بالاحباط والتكفير، بمعنى أن المتأخر عن الطاعات أو المعاصي يسقط من السابق ما يقابله ويبقى الزائد، لا أن كل متأخر يسقط سابقه لما عرفت من تحقق الظلم فيه، وهذا لا ينافي من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كما استدل به من نفاهما، لأنه على ما قلناه يصدق عليه أنه رأى خير ما عمل وشر ما عمل، كما لا يخفى. وبقي في هذا المقام كلام ذكرناه مع ما عليه في شرحنا على الصحيفة.
1) لا خلاف عندنا في ثبوت الشفاعة لأهل الذنوب من المؤمنين، والآيات والأخبار المتواترة دالة عليه، وقد خالف فيه طائفة من المسلمين.
قال العلامة طيب الله ثراه: اتفقت العلماء على ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله وقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا (2) قيل: إنه الشفاعة واختلفوا فقالت الوعيدية، انها عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب، وذهبت التفضلية إلى أن الشفاعة للفساق من هذه الأمة في اسقاط عقابهم، وهو الحق.
وأبطل الفاضل الطوسي الأول بأن الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير، لكنا شافعين في النبي صلى الله عليه وآله حيث نطلب له من الله تعالى علو الدرجات، والتالي باطل قطعا، لان الشافع أعلى من المشفوع فيه، فالمقدم مثله، وقد استدلوا بوجوه:
وبالجملة فحاصل ما نذهب إليه في هذا المقام هو القول بالاحباط والتكفير، بمعنى أن المتأخر عن الطاعات أو المعاصي يسقط من السابق ما يقابله ويبقى الزائد، لا أن كل متأخر يسقط سابقه لما عرفت من تحقق الظلم فيه، وهذا لا ينافي من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كما استدل به من نفاهما، لأنه على ما قلناه يصدق عليه أنه رأى خير ما عمل وشر ما عمل، كما لا يخفى. وبقي في هذا المقام كلام ذكرناه مع ما عليه في شرحنا على الصحيفة.
1) لا خلاف عندنا في ثبوت الشفاعة لأهل الذنوب من المؤمنين، والآيات والأخبار المتواترة دالة عليه، وقد خالف فيه طائفة من المسلمين.
قال العلامة طيب الله ثراه: اتفقت العلماء على ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله وقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا (2) قيل: إنه الشفاعة واختلفوا فقالت الوعيدية، انها عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب، وذهبت التفضلية إلى أن الشفاعة للفساق من هذه الأمة في اسقاط عقابهم، وهو الحق.
وأبطل الفاضل الطوسي الأول بأن الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير، لكنا شافعين في النبي صلى الله عليه وآله حيث نطلب له من الله تعالى علو الدرجات، والتالي باطل قطعا، لان الشافع أعلى من المشفوع فيه، فالمقدم مثله، وقد استدلوا بوجوه: