الظلمة، فالافعال تستند عندهم إلى اثنين، وكذلك عند المعتزلة، فإن أفعال الله سبحانه تستند إليه، وأفعال العباد تستند إليهم، ليس لواحد مدخل في أفعال الآخر، ومن ثم ورد في الاخبار تشبيه المعتزلة تارة بالمجوس، وأخرى بالنصارى، وصح أيضا إطلاق القدرية عليهم.
وأما المرجئة وهم المخالفين، من أرجأ الأمور إلى الله تعالى مع اعتقاد أنه لا يضر مع الايمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، سموا مرجئة لاعتقادهم أن الله تعالى أرجأ تعذيبهم على المعاصي، أي: أخره عنهم، فهؤلاء يضاهون اليهود، فإن اليهود لا يقولون بالجبر ولا بالتفويض ولا بين الامرين، بل تركوا الجزم بواحد من المذاهب وذهبوا إلى التوقف، وإلى قولهم الله أعلم، يعنون أنا لا نعلم أن الله سبحانه هل جبر العباد على أفعالهم أم فوض الأمور والاعمال إليهم؟
1) أي: أمره جاعلا له مخيرا بين الفعل والترك بإعطاء القدرة له على الاتيان بما شاء منهما من غير إكراه واجبار.
2) أي: طلبا للاحتراز عن فعل المنهي عنه بإكراه على الترك.
3) ترغيبا للإطاعة وترك المعصية.
4) أي لم يقع العصيان عن الطاعات بمغلوبية، بل بما فيه الحكمة من عدم إكراهه وإجباره، ويحتمل كما قيل أن يكون المراد أنه لا يقع العصيان بمغلوبية العاصي، فإنه لا عصيان مع عدم الاختيار، ولا تقع الطاعة له بإكراهه المطيع على الطاعة، فإنه لا طاعة إلا بالاختيار.
5) لا يشتمل على حكمة كاملة، بل في خلقهما تعرض للمنافع الجليلة