فالذي قاله المصنف طاب ثراه تابعه عليه الشيخ قدس الله روحهما، وللأصحاب رضوان الله عليهم في تحقيق معناه أقوال أخرى.
منها: ما ذهب إليه المحقق الداماد عطر الله مرقده في نبراس الضياء وهذا لفظه: البداء منزلته في التكوين منزلة النسخ في التشريع، فما في الامر التشريعي والاحكام التكليفية نسخ، فهو في الامر التكويني والمكونات الزمانية بداء تشريعي، والبداء كأنه نسخ تكويني، ولا بداء في القضاء ولا بالنسبة إلى جناب القدس الحق، والمفارقات المحضة من ملائكته القدسية، وفي متن الدهر الذي هو ظرف مطلق الحصول القار والثبات البات، ووعاء عالم الوجود كله.
وإنما البداء في القدر وفي امتداد الزمان الذي هو أفق التقضي والتجدد وظرف التدريج والتعاقب، وبالنسبة إلى الكائنات الزمانية، ومن في عالم الزمان والمكان وإقليم المادة والطبيعة، وكما حقيقة النسخ عند التحقيق انتهاء الحكم التشريعي وانقطاع استمراره لا رفعه وارتفاعه عن وعاء الواقع، فكذا حقيقة البداء عند الفحص البالغ: انبتات استمرار الامر التكويني وانتهاء اتصال الإفاضة، ومرجعه إلى تحديد زمان الكون وتخصيص وقت الإفاضة، لا أنه ارتفاع المعلول الكائن عن وقت كونه وبطلانه في حد حصوله (1).
ومنها: ما ذكره بعض الأفاضل في شرحه على الكافي وتبعه عليه جماعة من المعاصرين، وهو أن القوى المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدة، لعدم تناهي تلك الأمور، بل إنما ينتقش فيها الحوادث شيئا فشيئا وجملة فجملة مع أسبابها وعللها على نهج مستمر ونظام مستقر، فان ما يحدث في عالم الكون والفساد، فإنما هو من لوازم حركات الأفلاك المسخرة لله تعالى