سبحانه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (1) ويجوز كما قيل: أن يكون للتخصيص والنوعية، أي: لا يعرف شيئا خاصا، فهل يؤاخذ على تركه؟
والجواب كما تقدم، وذلك أن الارسال في شئ لا يجدي في غيره، ولان فيه مؤاخذة الغافل عن الشئ من غير أن ينبه عليه وعقابه على تركه قبيح عقلا.
1) أي: الذي حجبه الله عن عباده ولم يطلعهم على علمه من جهة الرسل ولا من غيرهم، فموضوع عنهم العمل به إن كان من الاحكام، وحينئذ فلا يجوز لهم أن يتطلبوا له المدارك العقلية، كالقياس والاستنباطات البعيدة والآراء الفاسدة ليقيموا عليه دليلا، فإنه سبحانه لما لم يطلعهم عليهم دل على أن الأصلح لهم التوقف في شأنه حتى يرد عليهم الدليل، وإن كان من غير الاحكام، فالموضوع عنهم هو الكلام فيه، كالكلام بتحقيق ما فوق العرش وما تحت طباق الأرضين ونحوها مما لم يصل الينا خبره من المعصوم عليه السلام، وإن كان مما ورد النهي فيه، كمسألة القضاء والقدر والعلم، فمرجوحية الكلام فيه بالطريق الأولى.
قال بعض المحققين: ولعل معرفته تعالى ليس مما حجبه الله تعالى عن عبد من العباد، وإن كان حجب فبصنعه لا بصنع الله، لأنه سبحانه بينها وأوضحها بدلائلها، وأعطى ما يكفي للوصول إليها وان لم يقع الوصول، فمن جهتهم لا من حجبه سبحانه إياهم عنها. نعم المعرفة على وجه الكمال ربما يقال يحجبها عن