اضطرارهم إلى الشراء بما شاء.
1) اختلف المسلمون في الأسعار وأسبابها، فذهبت الأشاعرة إلى أنه ليس المسعر الا الله تعالى، بناء على أصلهم الفاسد من أنه لا فاعل الا الله تعالى، وذهب أصحابنا الإمامية والمعتزلة إلى أن الغلاء والرخص قد يكونان بأسباب ترجع إليه سبحانه، كقلة الأمطار. وقد يكونان بأسباب ترجع إلى العباد كما سيأتي.
وأما الأخبار الدالة على أنهما من الله تعالى، فأولت تارة بالحمل على أن أسبابهما في الأغلب راجعة إليه تعالى.
وأخرى بأنه تعالى لما لم يصرف العباد عما يختارونه من ذلك مع ما يحدث في نفوسهم من كثرة رغباتهم، أو غناهم بحسب المصالح، فكأنهما وقعا بإرادته تعالى، كما مر في الآيات والأخبار الدالة على أن أفعال العباد بإرادة الله تعالى ومشيئته وهدايته واضلاله وتوفيقه وخذلانه.
وثالثا: بحمل بعض الأخبار الواردة فيه على المنع من التسعير والنهي عنه، بل يلزم الوالي أن لا يجبر الناس على السعر، بل يتركهم واختيارهم حتى تجري الأسعار على ما يريد الله تعالى.
قال العلامة طاب ثراه في شرحه على التجريد: السعر هو تقدير العوض