فإذا فسر القضاء في أفعال الله تعالى والقدر بما شرحناه، زالت الشبهة منه، وثبتت الحجة به، ووضع الحق فيه لذوي العقول، ولم يلحقه فساد ولا اختلال.
فأما الاخبار التي رواها في النهي عن الكلام في القضاء والقدر، فهي يحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون النهي خاصا بقوم كان كلامهم في ذلك يفسدهم ويضلهم عن الدين ولا يصلحهم إلا الامساك عنه وترك الخوض فيه، ولم يكن النهي عاما لكافة المكلفين، وقد يصلح بعض الناس بشئ يفسد به آخرون، ويفسد بعضهم بشئ يصلح به آخرون، فدبر الأئمة عليهم السلام أشياعهم في الدين بحسب ما علموه من مصالحهم فيه.
والوجه الآخر: أن يكون النهي عن الكلام فيهما النهي عن الكلام فيما خلق الله تعالى وعن علله وأسبابه وعما أمر به وتعبد، وعن القول في علل ذلك لخلقه، إذ كان طلب علل الخلق والامر محظورا، لان الله تعالى سترها عن أكثر خلقه، ألا ترى أنه لا يجوز لاحد أن يطلب لخلقة جميع ما خلق عللا مفصلات، فيقول: لم خلق كذا وكذا؟ حتى يعد المخلوقات ويحصيها، ولا يجوز أن يقول: لم أمر بكذا وتعبد بكذا ونهى عن كذا؟ إذ تعبده بذلك وأمره لما هو أعلم به من مصالح الخلق، ولم يطلع أحدا من خلقه على تفصيل ما خلق وامر به وتعبد، وإن كان قد أعلم في الجملة أنه لم يخلق عبثا وإنما خلقهم للحكمة والمصلحة، ودل على ذلك بالعقل والسمع، فقال سبحانه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين (1).
وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (2).
وقد يصح أن يكون تعالى خلق حيوانا بعينه لعلمه تعالى بأنه يؤمن عند خلقه كفار، أو يتوب عند ذلك فساق، أو ينتفع به مؤمنون، أو يتعظ به ظالمون،