1) قال الجزري: في الحديث (ما كنا نأبنه برقية) وقد تكرر ذكر الرقية والرقي والاستقراء في الحديث، والرقية: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات، وقد جاء في بعض الأحاديث جوازها، وفي بعضها النهي عنها، فمن الجواز قوله (استرقوا لها فإن بها النظرة) أي: اطلبوا لها من يرقيها. ومن النهي قوله (لا يسترقون ولا يكتوون) والأحاديث في القسمين كثيرة.
ووجه الجمع بينهما أن الرقا يكره منها ما كان بغير اللسان العربي، وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة، أو أن يعتقد أن الرقيا نافعة لا محالة فيتكل عليها، وإياه أراد بقوله: (ما توكل من استرقى) ولا يكره منها ما كان في خلاف ذلك كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله تعالى والرقى المروية، ولذا قال للذي رقى بالقرآن وأخذ عليه أجرا: من أخذ برقية باطل فقد أخذت برقية حق.
وكقوله في حديث جابر أنه صلى الله عليه وآله قال: اعرضوا علي، فعرضناها، فقال: لا بأس بها إنما هي مواثيق. كأنه خاف أن يقع فيها شئ، مما كانوا يتلفضون به ويعتقدونه من الشرك في الجاهلية، وما كان بغير اللسان العربي له مما لا يعرف له ترجمة ولا يمكن الوقوف عليه، فلا يجوز استعماله.
وأما الحديث الآخر في صفة أهل الجنة الذين يدخلونها بغير حساب (هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون) فهذا من صفات الأولياء المعرضين عن أسباب الدنيا الذين لا يلتفتون إلى شئ من علائقها، وتلك درجة لا يبلغها إلا الخواص، فأما العوام فمرخص لهم في التداوي والمعالجات، ومن صبر على البلاء وانتظر الفرج من الله تعالى بالدعاء، كان من جملة الخواص والأولياء، ومن لم يصبر رخص له في التداوي والمعالجات والرقية، فأما قوله (لا