____________________
(1) لأنها ليست بوكالة محضة (*) بالنظر إلى الغير وأما بعضهم البعض فكل واحد لصاحبه (2) وهي وكالة محضة لأنهما لا يعقدانها على نقد حاضر اه ن (*) وسميت وجوه لأنهما يتقبلان العمل بوجوههما ولفظ الوجوه أن يقول كل واحد لصاحبه وكلتك أن تجعل لي نصف ما استدنت أو ما اشتريت ويتجر فيه (3) وعقدها ما ذكر أو عقدنا شركة الوجوه اه بحر (4) من النقود اه ن ولا بد من الإضافة في الفرض لفظا اه زهور وظاهر الاز أنه لا يحتاج إلى الإضافة لفظا قرز (5) من العروض اه ن (6) ولا يحتاج إلى أن ينوي ذلك الجزء عن شريكه أو يضفه إليه لان عقد المشاركة قد كفى في ذلك فيقع ذلك عن الشريك ما لم ينوه لنفسه (7) ان أحب () لكن إذا لم يتجر خرجت عن كونها شركة وجوه اه مي وقيل ليس بوجه للانفساخ فتكون الشركة باقية اه سيدنا حسن قرز () والا دفعه إليه قرز (8) والنوع (*) مسألة ولا تصح الشركة في إجارة الحيوان نحو إجارة دوابهما أو نحوها على أن يكون الكرى بينهما ذكره في الشرح فلو فعلا كان كرى الدابة لصاحبها وللذي اكراها اجرة ما عمل لصاحبها حيث اكراها غير مالكها اه ن وقال المفتي لا مانع إن لم يمنع اجماع (9) أي سكتا قرز (10) صوابه لم يطلقا (11) والأولى حذف الخسر لأنهما على سواء فلا معنى للاستثنى يقال الحقه لأجل التبعية اه شامي (12) وإنما لم يجز اختلافهما هنا في الربح لأنها غير معقودة على مال وإنما الربح مستحق على الضمان وقد قال صلى الله عليه وآله الخراج بالضمان فإذا شرط خلاف أدى إلى تضمين الشريك وهو لا يضمن بخلاف العنان فهي معقودة على مال فكانت كالمضاربة والمضاربة تصح ان شرط له قليل أو كثير اه ح فتح (13) لا فائدة لذكر التنبيه والله أعلم (14) لا فرق وان نطقا لأنها معقودة على التوكيل (15) سميت بذلك لأنهما يتقبلان بأبدانهما (*) فائدة إذا كان جماعة اخوة أو غيرهم مشتركين في الأعمال فكان بعضهم يعمل في المال وبعضهم يخدم البقر ويعلفهن وبعضهم يبيع ويشتري في الأسواق وكل واحد لا ينتظم له الحال في عمله الا بكفاية الآخر في العمل فهذه شركة الأبد ان فيكون ما يحصل من المصالح مع كل واحد