وجوب الإعلام نفسا لا شرطا، إذ ليس فيه إشارة إلى التقييد في متن العقد، بل الظاهر منه وجوب الإعلام بعد تحقق الاشتراء خارجا كما يقتضيه التعبير بالماضي، وحمله على الشرط المتأخر خلاف الظاهر ولم يقل به أحد في المقام، كحمل قوله: " لمن اشتراه " على من أراد اشتراءه.
والمصنف بعد الحكم بنفسية الوجوب قال ما محصله: " أن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح، إذ لا ترتب بينهما، بل الفائدة حصر الانتفاع فيه لئلا ينتفع به في غيره، فكأنه قال: أعلمه لئلا يقع في الحرام الواقعي. " والمترائي من كلامه جعل هذه النكتة دليلا على كون الوجوب نفسيا لا شرطيا.
وقد صرح بذلك في مصباح الفقاهة (1)، فجعل التعليل دليلا على نفسية الوجوب.
أقول: لم يظهر لي دلالة ذلك على نفسية الوجوب، إذ الوجوب الشرطي أيضا لا يكون إلا لنكتة، ولعل الشارع جعل الإعلام شرطا للبيع بداعي صون المشتري عن الوقوع في الحرام الواقعي.
وكيف كان فالظاهر من قوله: " ليستصبح به " كون إيجاب الإعلام لهذا الداعي.
وعلى هذا فيمكن منع الوجوب مطلقا فيما إذا علم بوقوع هذا الغرض بدونه وأن المشتري لا يقصد إلا الاستصباح أو اشترط عليه ذلك، فيكون الشرط على القول بالشرطية أحد الأمرين من الإعلام أو القصد ونحوه.
بل يمكن منعه أيضا فيما لو علم بعدم تأثيره فيه لكونه ممن لا يبالي بالدين، إذ ليس وجوب الإعلام لمصلحة في نفسه بل يكون طريقيا للتوصل به إلى إحراز