غير ولي القتيل بيده سكين والدم يرشش في غير طريقة، أو وجدان قتيل بين طائفة وقاتلها طائفة أخرى أو قاربتها وتراميا بحيث تصل سهام إحديهما إلى الأخرى، أو شهادة جماعة كثيرة لا يصح عليهم التواطؤ ممن لا تقبل شهادتهم في القتل واللوث ما يقوى الظن بصدق المدعي ويوقعه في القلب فإذا كان معه لوث وادعى جناية توجب القصاص وأقام القسامة ثبت له ما ادعاه.
فإن كانت الجناية على النفس عمدا محضا كانت القسامة خمسين يمينا وإن كان معه شاهد واحد كان عليه خمسة وعشرون يمينا، وإن كانت الجناية على الطرف وأوجبت دية النفس كان فيها ستة أيمان وإن أوجبت نصف الدية ففيها ثلاث أيمان وإن أوجبت سدس الدية ففيها يمين واحدة.
فإذا أوجبت خمسين يمينا وكان لولي الدم خمسون رجلا يحلفون بالله تعالى أن المدعى عليه أو عليهم قتل صاحبهم وإن كان له أقل من خمسين رجلا كرر عليهم الأيمان بالحساب، فإن لم يكن له من يحلف كرر عليه خمسون يمينا وإن كان من يحلف ثلاثة حلف كل واحد سبعة عشرة يمينا لأن اليمين لا تنقسم - والرجل والمرأة في اليمين سواء - فإذا حلفوا ثبت لهم القود، وإن رد الولي اليمين كان له ووجب على المدعى عليه إقامة القسامة - على ما ذكرنا - فإن أقام أسقط دعواه وإن نكل لزمه ما ادعى عليه المدعي.
وإن كان الدعوى بما يوجب المال وكان لوثه غير الشاهد وأقام قسامة خمسة وعشرين يمينا ثبت له ما ادعاه وإن كان اللوث شاهدا واحدا ذكرنا حكمه، ولا تسمع الدعوى في ذلك إلا محررة، وإقامة القسامة في الأطراف على ما ذكرنا في الكمية من ستة وخمسة وثلاثة وغير ذلك على ما ذكرنا وفي الكيفية على حد القسامة في النفس.
والمتهم بقتل لم يخل: إما أنكر أو أقر، فإن أنكر حبس ثلاثة أيام، فإن قامت عليه بينة وإلا خلي سبيله وإن لم تقم واعترف طوعا لزمه، وإن جاء آخر فاعترف بأنه هو الذي قتله دون المتهم المقر لم يخل: إما رجع الأول عن الإقرار أو ثبت