(65) قتلا يوجب القيمة، لا مثل القتل حدا، أو قصاصا (من شاؤوا) من العبيد سواء الذي قيمته قليله، أو كثيرة (إن صارت إليهم) أي: إن وصلت قيمة من عينوه إلى الورثة.
(66) كما لو دنت وفاة شخص ولم يكن معه من المسلمين من يجعلهم شوهدا على الوصية (خاصة) دون غير أهل الذمة ولو كانوا من أهل الكتاب، ودون المشركين والملحدين.
(67) فلو شهدت امرأة على أن زيدا أوصى لعمرو بألف دينار، أعطي لعمرو ربع الألف وهو مئتين وخمسون، ولو شهدت امرأتان بألف، أعطي لعمرو نصف الألف وهو خمسمئة وهكذا.
(68) بأن جعل شخصا وليا على صغاره، أو وليا على ثلثه، أو وليا على وقف كان هو الولي وله تعيين الولي بعده. وهكذا.
(69) مثاله: زيد كان له عبدان، وأمة وإخوة ولم يكن له من الطبقة الأولى في الإرث، فمات، وصار العبدان ملكا للأخوة فأعتقوهما، ثم بعد العتق شهد العبدان أن المولى قال لهما: (إن ولد هذه الأمة ابني) قبلت شهادة العبدين، ولحق الولد بأبيه، وعلى هذه الشهادة يصير العبدان نصيبا لهذا الولد، فيبطل عتق الإخوة للعبدين لأنهم لم يكونوا مالكين لهما (ولا يسترقهما المولود) يعني: لا يجوز للمولود أن يجعل العبدين رقا له، لأنه لولا شهادتهما لم يثبت أن المولود حرا أصلا.
(70) كما لو شهد إن زيدا أوصى إلي أن أصرف أنا ألف دينار من ماله في وجوه البر (ما يجريه نفعا) إلى نفسه - كما لو شهد أن زيدا أوصى ألف دينار لعبدي (أو يستفيد منه ولاية) كما لو شهد أن زيدا أوصى إلى أن أتولى شؤون أولاده الصغار.
(71) مثلا: لو كان عمرو وصيا عن زيد في إخراج ألف دينار من مال زيد لخيرات، وكانت أموال زيد كلها الفين، والألف أكثر من الثلث، فادعى ورثة زيد أن زيدا يطلب من فلان ألف دينار، وشهد عمرو (الوصي) بصحة هذا الادعاء، شهادة عمرو هنا لا تقبل - ويجب أن يؤتى بدله بشاهد آخر - وذلك، لأن هذه الشهادة يستفيد منها عمرو والولاية، إذ لو ثبت الادعاء صارت أموال زيد ثلاثة آلاف فيعطى لعمرو منها الألف، وإن لم يثبت يعطى لعمرو ثلث الألفين وهو أقل من ألف.

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽³⁾، الموت ⁽²⁾، الشهادة ⁽¹⁸⁾، القتل ⁽²⁾، الهلاك ⁽¹⁾، الوصية ⁽¹⁰⁾، الكراهية، المكروه ⁽¹⁾، أهل الكتاب ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، العتق ⁽²⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾، الوفاة ⁽¹⁾، القصاص ⁽¹⁾