در المنضود - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٥
ومثلها: قال الكليني: قال جميل: وروي عن بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة (1).
قال الكليني قدس سره بعده: قال ابن أبي عمير: كأن المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة.
وقال العلامة المجلسي رضوان الله عليه: لعل المعنى إن لم يؤت به إلى الإمام في الثالثة وأتي به في الرابعة، أو فر في الثالثة وأتي به في الرابعة يقتل في الرابعة، فقوله: في الرابعة، متعلق بيؤتى به ويقتل، على التنازع انتهى (2).
ومنها: الأولوية فإن فخر المحققين قدس سره بعد أن قوى القتل في الرابعة قال: لأن الزنا أكبر منه ذنبا ويقتل في الرابعة كما مضى فهنا أولى (3).
ومنها: الاحتياط في الدماء فإنه يقتضي عدم الاقدام على قتله في الثالثة بل تأخيره إلى الرابعة التي هي المتيقن المعلوم.
وفيه أن شيئا من هذه الوجوه لا تنفع في قبال تلك الأخبار المذكورة.
أما المرسلة فواضح لأن المرسلة ليست بحجة وعلى فرض الحجية لا تقاوم الأخبار المستفيضة الصحيحة، والمعتبرة المعتضدة بعمل المشهور.
وأما القول بأنها وإن كانت مرسلة ولكن مرسلها الشيخ الصدوق قدس سره وهو ثقة يعمل بمرسلاته كما يعمل بمسنداته، كما أفاد ذلك العلامة أعلى الله مقامه في المختلف.
ففيه أنه مهما كان ثقة فأين هذا الخبر وتلك الروايات العديدة المستجمعة للشرائط ولذا قال المحقق: وهو المروي أي إن القول بقتله في الثالثة مروي وليس فوق ذلك، وهذا يشعر بأنه لم ير للرواية المخالفة وقعا. وأما الأولوية

(١) الكافي ج ٧ ص ٢١٨ ب إن شارب الخمر يقتل في الثالثة ح ٤.
(٢) مرآة العقول ج ٢٣ ص ٣٣٨.
(٣) إيضاح الفوائد في شرح القواعد ج 4 ص 515.
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 3
2 في حد اللواط 7
3 في حرمة اللواط 7
4 كلام حول قيود التعريف 9
5 الكلام في طريق ثبوته 10
6 شرائط المقر 12
7 تعزير من أقر دون أربع 12
8 تعزير الشهود إذا كانوا دون أربع 14
9 الايقاب يوجب القتل على الفاعل والمفعول 15
10 تساوي الافراد في ذلك 24
11 إيقاب البالغ بالصبي أو العاقل بالمجنون 25
12 حكم ما إذا لاط المولى بعبده 26
13 سقوط الحد عن العبد إذا ادعى الاكراه 27
14 يحد العاقل إذا لاط به مجنون 27
15 فرع في المقام 28
16 قتل الذمي إذا لاط بمسلم مطلقا 29
17 لواط الذمي بالذمي 30
18 في قتل الموقب وجلد غير الموقب 31
19 قتل الموقب بكيفيات مختلفة 32
20 الجمع بن التحريق وواحد من البواقي 34
21 حد اللواط غير الايقابي 35
22 لا فرق بين الاشخاص في هذا الحد أيضا 37
23 قتل اللائط غير الموقب في الثالثة أو الرابعة 38
24 تعزير المجتمعين تحت إزار واحد 39
25 قتلهما في الثالثة بعد تخلل التعزيرين 48
26 تعزير من قبل غلاما بشهوة 49
27 الكلام في توبة اللائط 52
28 حد السحق 53
29 حكم تكرار المساحقة 61
30 سقوط الحد بالتوبة وعدمه 62
31 هنا مسائل 63
32 عفو الحاكم مشروط بتحقق التوبة؟ 67
33 هل التخيير يختص بالامام؟ 69
34 بماذا يثبت السحق؟ 70
35 حكم الأجنبيتين في إزار واحد 71
36 حكم وقوع هذا العمل مرارا 73
37 الكلام في عدم جريان الكفالة في الحد 77
38 عدم جواز التأخير في الحد 79
39 عدم جواز الشفاعة في الحد 80
40 رأي المحقق وابن إدريس حول المسألة 83
41 رأي بعض المتأخرين 88
42 الكلام في القيادة 90
43 فيما تثبت به القيادة ومنها الاقرار 93
44 يثبت القيادة بشهادة الشاهدين 94
45 في حكم القيادة 95
46 في حلق رأس القواد وتشهيره 96
47 الكلام في أنه ينفى في أول مرة أولا؟ 97
48 الكلام في منتهى أمد النفي 99
49 لافرق في حكم القواد بين الحر والعبد 101
50 متى يقتل القواد 104
51 حكم المرأة 104
52 في حد القذف 106
53 لابد من معرفة القائل باللغة التي رمي بها 110
54 إذا نفى ولده عن نفسه 117
55 صور من القذف 119
56 اللفظ المشتبه في الرمي 121
57 مخالفة سيدنا الأستاذ للشرايع والجواهر 125
58 رمي المنسوب إليه لا المواجه 125
59 قذف واحد أو قذفان؟ 126
60 قذف الملاعنة 131
61 قذف المحدودة قبل التوبة أو بعدها 132
62 إذا قال لامرأته: زنيت بك 133
63 ألفاظ خاصة 135
64 الكلام في التعريض 136
65 إذا كان المقول له مستحقا فلا شئ على من عرضه 146
66 تعزير من قال ما يوجب الأذى 150
67 بحث في التعزير 150
68 استدلالان آخران على وجوب التعزير لكل معصية 153
69 الكلام في القاذف وما يعتبر فيه 157
70 الكلام في المجنون 163
71 وهنا فروع: 163
72 في اشتراط القصد 166
73 اشتراط الاختيار 167
74 اشتراط الحرية 168
75 نظرة أخرى في الروايات وتحقيق آخر في المقام 171
76 لو ادعى المقذوف حرية القاذف وأنكر هو ذلك 174
77 الكلام في المقذوف وما يعتبر فيه 177
78 عدم اشتراط الاسلام والحرية في القاذف 186
79 إذا نسب أمه إلى الزنا وكانت هي أمة أو كافرة 187
80 في تعزير الأب لقذفه ولده 189
81 في قذف زوجته الميتة 192
82 قذف الولد أباه والام ولدها 192
83 المسألة الأولى في قذف جماعة واحدا بعد واحد أو بلفظ واحد 197
84 في سب جماعة 203
85 قذف والدي المخاطب بلفظ واحد 206
86 المسألة الثانية في إرث حد القذف 206
87 المسألة الثالثة في قذف ابن المواجه أو بنته 209
88 المسألة الرابعة في عدم سقوط الحد بعفو بعض الورثة 213
89 لمستحق الحد المطالبة والعفو مطلقا 217
90 المسألة الخامسة في ثبوت القتل في الثالثة مع تكرر حد القذف مرتين 217
91 فيما لو حكم القاذف ثانيا بصحة ما قذفه به أولا 218
92 فرع آخر 219
93 القذف المتكرر 220
94 المسألة السادسة في عوامل سقوط الحد عن القاذف 222
95 وهل يعزر بعد سقوط الحد عنه؟ 224
96 المسألة السابعة حد القذف ثمانون مطلقا 227
97 في ضرب القاذف بثيابه متوسطا وتشهيره 229
98 في طرق ثبوت القذف 233
99 شرائط المقر بالقذف 234
100 المسألة الثامنة في ثبوت التعزير إذا تقاذف اثنان 234
101 المسألة التاسعة في عدم تعزير الكفار مع التنابز بالألقاب 236
102 المسائل الملحقة، المسألة الأولى في قتل ساب النبي (ص) 242
103 حكم سب الأئمة عليهم السلام 247
104 سب باقي الأنبياء عليهم السلام 257
105 الكلام في سباب أم النبي وبناته وأزواجه 258
106 هل يتوقف قتل الساب على إذن الإمام؟ 261
107 وهل في هذا الحكم فرق بين المسلم والكافر؟ 265
108 الكلام في اعتبار القصد وعدمه 266
109 حكم من قال بأن النبي صلى الله عليه وآله كغيره 268
110 الطرق التي يثبت بها السب 270
111 المسألة الثانية في أن ادعاء النبوة يوجب القتل 271
112 حكم من قال: لا أدري محمد بن عبد الله صادق أم لا 272
113 فرع في مدعي الإمامة 275
114 في الشاك في الإمامة 276
115 المسألة الثالثة في قتل الساحر المسلم 277
116 المسألة الرابعة في تأديب الصبي 281
117 كفارة من ضرب عبده فوق حده 289
118 تذكرة فقهية أخلاقية 291
119 المسألة الخامسة في ثبوت ما فيه التعزير بشاهدين أو الاقرار مرتين 292
120 تعزير من قذف عبده أو أمته 293
121 المسألة السادسة في مورد التعزير 294
122 حد المسكر والفقاع 302
123 في موجب هذا الحد 303
124 ما المراد من المسكر؟ 310
125 عدم الفرق بين أنواع المسكرات 313
126 حول أن إقامة الحد مشروطة بالعلم بالحرمة 322
127 في حكم العصير العنبي 324
128 الكلام في حكم طبخ العنب 330
129 في العصير غير العنبي 331
130 في التمر المغلي والزبيب الذي نقع في الماء فغلى 332
131 الكلام في الفقاع 334
132 في الاختيار وأنه لاحد في المكره 338
133 لا حد على الجاهل 342
134 فيما يثبت به الشرب 343
135 شرائط المقر 345
136 في كيفية الحد 350
137 في عدم اشتراط الذكورة أو الحرية 354
138 نظرة أخرى في الاخبار وكيفية الترجيح فيها 358
139 هل يقام الحد على الشارب إذا كان كافرا؟ 363
140 تجريد الشارب عند حده 367
141 في قتل شارب الخمر 370
142 كفاية حد واحد على من شرب مرارا 378
143 المسألة الأولى شهادة أحدهما بشرب الخمر والاخر بقيئها 382
144 إذا شهد كلاهما بقيئه للخمر 383
145 المسألة الثانية في مستحل الخمر 386
146 هل يقتل مستحل سائر المسكرات؟ 388
147 المسألة الثالثة حكم من باع الخمر مستحلا وغير مستحل 390
148 المسألة الرابعة في توبة الشارب قبل قيام البينة وبعدها 393
149 تتمة تشتمل على مسائل الأولى فيمن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها 396
150 المسألة الثانية: فيمن قتل بالحد أو التعزير 398
151 المسألة الثالثة في انكشاف فسق الشاهدين بعد أن قتل أحد حدا 402
152 في إجهاز الحامل لانفاذ الحاكم إليها في الحد 403
153 في موت المحدود بزيادة الحد 405
154 فيما إذا كان ذلك عن سهو 406
155 في تعمد الحداد مع أمر الحاكم بالاقتصار 406
156 فيما أمر بالاقتصار وزاد الحداد سهوا 407
157 صورة موجزة عن حياة المرجع الديني الاعلى للشيعة في العالم حضرت آية الله العظمى السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني (قده) 413
158 المرجع الراحل على لسان العلماء أهل القلم 430
159 ارتحال المرجع الاعلى إلى الملاء الاعلى 433
160 نماذج شعرية مما قيل في رثاء المرجع الراحل 435
161 أبيات شعرية في رثاء وتأريخ وفاة آية الله العظمى 436