(١) يقول المقرر: الذي بدا لي في المقام أن النسبة الفاعلية نسبة الصدور والبروز وهي ظاهرة في الاختياري بلا كلام كما في كل فعل يستند إلى الفاعل إلا في موارد خاصة وهذا بخلاف النسبة المفعولية فإن المفعول هو من يقع عليه وكأنه أشرب في معنى المفعول القهر والغلبة كالمقتول والمضروب فهو غير ظاهر في الاختيار لو لم يكن ظاهرا في غير الاختيار.
ثم إني قد وقفت بعد ذلك على كلام لفخر الدين قدس سره يناسب ما ذكرناه قال في الإيضاح ج ٤ ص ٥٠٤ بعد أن نقل عن ابن إدريس أنه ليس عليه إلا حد واحد للمواجه إذا نسب إليه فعل الزنا أو اللواط وأما الذي نسب إليه بأنه فعل به لا فعل هو فإنه لا حد عليه) فهنا قال: أما الأول فلأنه نسبة إلى فاعل قادر عليه عالم به أنه فعله وذلك يكفي في وجوب الحد إجماعا لأن هذه النسبة تقتضي صدور الفعل منه حقيقة وأما الثاني فلأنه نسب المزني بها إلى الانفعال لا إلى الفعل وهو أعم من المطاوعة على ذلك لصدقة حقيقة في المكرهة والعام لا دلالة له على الخاص بإحدى الدلالات الثلاث ولا حد مع الاحتمال فكيف مع عدم السبب المقتضي له واختار المصنف في المختلف قول الشيخ في النهاية لأنه هتكه ولو لم يجب في ذلك الحد لم يحب في قوله: يا منكوحا في دبره، والتالي باطل فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة لأن دلالة اللفظ على النسبة إليهما واحدة فإنه كما تحتمل أن تكون هي مكرهة في صورة النزاع يحتمل في قوله: يا منكوحا في دبره، فلو اقتضى المنع ثمة لاقتضاه هنا وأما بطلان التالي فبالإجماع للاتفاق على وجوب حد القذف به ولأن الأصل المطاوعة ولدلالته عرفا على نسبة الفعل إليهما والأقوى ما اختاره المصنف في المختلف انتهى.

مفاتيح البحث: محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الزنا ⁽¹⁾، اللواط ⁽¹⁾، السب ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾