(1) وقد يقال في وجه أماريتها: بان الإرادة المتعلقة بالكل عند الشروع فيه هي التي توجب الإتيان بكل جزء في محله ولا يحتاج غالبا إلى تعلق إرادة مستقلة بكل جزء جزء في محله فان الإرادة الأولية حيث كانت محفوظة في خزانة النفس كان الشخص مقهورا إلى الجري على وفقها ما لم تحدث إرادة أخرى مضارة للإرادة الأولية فالغالب عند تعلق الإرادة بالفعل المركب هو الإتيان باجزائه في محلها والشارع قد اعتبر هذه الغلبة كما يؤمي إليه قوله عليه السلام في بعض اخبار الوضوء: هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك، فتكون القاعدة من الأمارات الكاشفة عن وقوع الفعل المشكوك فيه - ولا يخفى ما فيه أولا: ان ما قاله من عدم احتياج كل واحد من الاجزاء غالبا إلى تعلق إرادة مستقلة به فهو خلاف الضرورة والبرهان، ضرورة ان من يريد الصلاة يريد كل واحد، ، من اجزائها عند إتيانه بإرادة مستقلة وان كانت مبادئ إرادة بعض اجزائها يتحقق سريعا بحيث يزعم انه أتى به بلا إرادة لأن كل واحد من الاجزاء فعل ولا يمكن صدور الفعل من الفاعل المريد بلا إرادة - وثانيا: ان الغلبة لم تكن صالحة للأمارية لأن ما يمكن ان يجعله الشارع حجة من باب الطريقية لا بد وان يكون له جهة كشف فان نفس الغلبة لا تصلح لذلك لعدم كاشفيتها (نعم) الظن الحاصل منها له الكشف ناقصا فيمكن ان يجعله حجة من باب الطريقية ولكن مع ما أفاده الأستاذ دام ظله من عدم استفادة الجعل من الروايات لا يبقى مجال للقول باعتباره.

مفاتيح البحث: ابن أبي يعفور ⁽¹⁾، بكير بن أعين ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽²⁾، الظنّ ⁽²⁾، الحج ⁽²⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الوضوء ⁽¹⁾