(1) وقد يقال: في وجه اختصاصه بالاجزاء المستقلة، بالتبويب ان شموله قوله: «كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» للشك في الاجزاء انما كان بعناية التعبد والتنزيل لأن الاجزاء بعد اعتبارها جزء للمركب تسقط عن الاستقلال فدخول الاجزاء في عموم الشيء في عرض دخول الكل لا يمكن الا بعناية التعبد والتنزيل و (ح) لا بد من الاقتصار على مورد التنزيل وهو الاجزاء المستقلة وهي ما يظهر من صدر صحيحة زرارة ورواية إسماعيل بن جابر - ولكنه يقال أولا: مضافا إلى ان الأمثلة المذكورة في الصحيحة من زرارة لا من الإمام ولا معنى لإمضائه عليه السلام الأمثلة: انه لو سلم التنزيل المذكور يلزم منه الحكم بالعود لو شك في جزء من القراءة وقد ركع بخلاف ما إذا شك في أصل القراءة لأن المتيقن من التنزيل تمام القراءة واما اجزائها فلا، مع ان الالتزام بذلك مما ترى - وثانيا ان كان المراد من التنزيل التنزيل في مصداقية الجزء للعنوان عرفا فالامر، ، على عكس ما فرضه لأن ما هو المصداق للعنوان حقيقة هو الجزء واما الكل فليس إلا نفس الاجزاء على هيئة خاصة فلا يصدق العنوان عليه بحيث يصير مصداقا واحدا له الا بعد التنزيل ولحاظ الوحدة فيه كي يصير مصداقا للعنوان بعد ذلك اللحاظ واما الاجزاء حيث كان كل منها شيئا عرفا فلا يحتاج في صدق العنوان عليه إلى ذلك اللحاظ، وان كان المراد منه التنزيل في الحكم الشرعي يعنى ان الشارع نزل الجزء منزلة الكل في حكم عدم الالتفات إلى الشك فيه فلا دليل على هذا العنوان في لسان الشرع بل كلاهما في مقام الموضوعية لهذا الحكم على وزان واحد بل موضوعية الجزء له مقدم على الكل في مقام البيان -

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الإستحباب ⁽²⁾، السجود ⁽³⁾، الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، إسماعيل بن جابر ⁽¹⁾، التصديق ⁽¹⁾