اعتراضها على الاخر وذلك لان اجتماع تلك الأجزاء شرط في حصول الصورة للمركب عنده بسبب ما يقع بينها من الفعل والانفعال وانها أولا يعرض لها تغير في كيفياتها ثم يعرض لها ان تخلع صورها وتلبس صوره أخرى ولولا ذلك لما كان لتركيبها فائدة فإذا تركبت فإنما يقع بينها تركب في كيفياتها بالزيادة والنقصان حتى يستقر على الامر الذي هو المزاج ويحدث صوره أخرى بعد المزاج ولا يكون ما يظن أنه وارد بعد المزاج الا لاستحالتها في كيفياتها.
فيجب ان تلك الاستحالة إذا عرضت للمفرد منها قبل المفرد وحده تلك الصورة وإن كان لا يقبلها لان تلك الاستحالة يستحيل الا بتصغر اجزائها فاعله ومنفعلة على أوضاع مخصوصة وان تلك الصورة لا تحدث ولا تحل الا لمادة يستحفظها غيرها من العلل والمعاليل فهو جواب مشترك بين الطائفتين معا انتهى كلامه.
أقول هذا الكلام بطوله لم يفد حل الاشكال ودفعه عن شئ من المذهبين ولم يفد الا تشريكهما في ورود الاشكال لا في دفعه بل لصاحب المذهب المخترع ان يقول إن أصل الاشكال هو كون كل جزء من اجزاء الممتزج عنصرا وياقوتا مثلا وهذا يختص بما إذا بقيت صور العناصر في المركب غير منسلخه والذي ذكره انه مشترك الورود اشكال آخر غير ذلك الاشكال وله ان يدفعه أيضا عن نفسه بان الحاجة إلى الاجتماع والتركيب انما إذا كانت في أول الأمر لحصول الاستحالة والتغير في الكيفيات وبعد حصول تلك الاستحالة يستعد كل جزء لان ينسلخ عنه صورته الخاصة وتلبس صوره أخرى من صور المواليد ولا استحالة في أن قبل الجزء المفرد وحده تلك الصورة الأخرى لكن عقيب استحالته وخروجه عن صرافة كيفيته الشديدة إلى كيفية فاتره السورة وعلى أي وجه فلا اشكال على ما ذهبنا إليه لعدم الحاجة إلى تصغر البسائط وامتزاجها لحصول المزاج المهيئ للمادة لقبول صوره أخرى من صور المواليد.
واما الذي ذكره المحقق الدواني في دفع الاشكال فقد مر تزييفه فيما سبق