نوعا كاملا يترتب عليه آثار الوجود فوق ما يترتب على مجرد الجسمية وهكذا إلى أن يتم ويكمل تماما وكمالا لا مزيد عليه بحسبه فيكون نوعا حقيقيا مطلقا.
فإذا كان كذلك يجب ان يحصله امر صوري هو إحدى الصور الطبيعية والمحصل للشئ يكون أقدم وجودا وأقوى قواما وتحصلا فالصورة الطبيعية متقدمة على الجسمية تقدما بالعلية وعلى المركب من الثلاثة تقدما بالطبع أو بالمهية.
وهيهنا شك مشهور وهو ان الهيولى امر واحد فكيف اختصت ذاتها بصوره طبيعية دون صوره أخرى طبيعية وقد مر أيضا شبه هذا السؤال وهو ان اختلاف الأجسام بالآثار إذا كان منشأه اختلاف الصور فما سبب اختلاف الصورة عليها بعد اتفاقها في الجسمية.
ونحن قد أشرنا إلى ما ينفسخ به هذا الايراد لان مبناه على الغفلة عن جوهرية الصور النوعية وتقدمها في الوجود والجعل على الجسم بالمعنى الذي هو مادة متفقه الحقيقة في الكل.
واما الجسم بالمعنى الذي هو محمول على سائر الأنواع الجسمانية فليس هو واحدا متفقا في الكل وانه يتحصل بفصول مأخوذة عن الصورة ويكون في كل منها بمعنى آخر.
واما اختلافات تلك الصورة أو الفصول فهي بذواتها وبجهات راجعه إلى مباديها الوجودية لا بصور وفصول أخرى لأنهما معان بسيطه غير ملتئمة من مادة وصوره أو جنس وفصل.
وبالجملة فالوجود بحسب مراتب تقدمه وتأخره وكماله ونقصه في ذاته أصل كل اختلاف ومنشأ كل حقيقة ونعت ووصف ذاتي أو عرضي.
ثم إن ما يختلف من الهيوليات والجسميات اختلافا نوعيا أعني اختلافا بالفصول