عموما من التشكل والحيز والتقدر والتكيف بالكيفيات المحسوسة وغيرها وعلى الأجسام النباتية خصوصا من النمو والتغذي والتوليد وهي اللواحق الحيوانية من المشي والشهوة والغضب والاكل والجماع وغيرها.
وهلم إلى كمال لا يكون فوقه كمال آخر للجسم الطبيعي فيترتب عليه ما يترتب على كل كمال من اللواحق العامة والخاصة مع لواحق مخصوصة يختص به لا يوجد في غيره والضرب الاخر منهما ما هي لواحق غير كمالية لا يصلح ان يكون غايات أخيرة ولا متوسطة للطبيعة بل يكاد ان يكون من اللوازم الضرورية للوجود العام الجسمي مثل المقدار الخاص والشكل الخاص والحيز الخاص.
فان مجرد الجسمية مما يقتضيها من غير أن يصير أمرا مخصوصا فهي مكثرات العدد لا محصلات الأنواع وتكثيرها لاعداد الانسان واعداد الفرس مثل تكثيرها لاعداد الجسم واعداد النبات والحيوان.
فالضرب الأول عندنا وعند المعتبرين من المشائين هي المسماة بالصور النوعية والطبايع الجسمية.
والضرب الثاني هي العوارض الخارجية والأولى لكونها متقدمة في الوجود على الجسم الطبيعي بالمعنى الذي هو مادة ومحصله للأنواع التي يخصها هي يكون لا محاله جواهر لأن علة تقوم الجوهر وجودا ومحصل تجوهرها يكون جوهرا لا محاله واما الثانية فلتأخرها عن الأنواع ولحوقها بعد تمامها أو كمالها الإضافية يكون اعراضا لكون محالها غير متحصلة القوام بها فتدبر.
قاعدة عرشيه إذا تركب امر تركيبا طبيعيا له وحده طبيعية من أمرين أحدهما متيقن الجوهرية والاخر مشكوك فيه الجوهرية وأردت ان تعلم حال الاخر أهو جوهر أم عرض فانظر في درجه وجوده ومرتبة فضيلته في المعنى والحقيقة