الكم عليه لأجل الطول الذي عرض له قولا بالعرض.
فكذا قول الكيف عليه لأجل عروض البياض له وهكذا في جميع المقولات فهو وإن كان مندرجا تحت الجميع بواسطة حصول افرادها فيه لكن ليس اندراجه تحتها كاندراج نوع تحت جنسه الا الذي دخل في قوام مهيته الوحدانية وهو الجوهر وغيرها خارج عن قوام ذاته من حيث هي هي وانما صدقها عليه صدق عرضي لامتناع دخول مقولتين مختلفتين في قوام شئ له وجود فطري ووحده طبيعية.
إذا تقرر هذا فنقول لا شك ان الجسم الناري والهوائي والحجري والنباتي والحيواني وغير ذلك لكل منها حقيقة متحصلة لها وحده طبيعية من غير اعتبار وتعمل وهي غير حاله في موضوع فيكون جوهرا واحدا غير بسيط الحقيقة لأنها متقومة من جسمية مشتركة فيه جميع الأجسام ومن امر يتم بها نوعيته فلو لم يكن ذلك الامر مندرجا كالجسمية المشتركة تحت مقولة واحده هي الجوهر بل يكون هو في نفسه مندرجا تحت مقولة أخرى كالكيف مثلا فلم يكن بينهما ايتلاف طبيعي واتحاد نوعي بل مجرد اجتماع.
ومثل هذا المجموع إذا اعتبره الفرض أمرا واحدا لا يكون نوعا من الجوهر ولا نوعا من الكيف ولا من إحدى المقولات العشر إذ لم يكن له حقيقة وحدانية له وجود فايض عليه من الحق ويكون كالحجر الموضوع بجنب الانسان والواقع خلاف ذلك بالاتفاق العقلي.
فيجب ان يكون للنار جزء مختص جوهري غير الجسم هو المسمى بالصورة النوعية وكذا الماء والأرض والفلك والشجر والحيوان بل يجب ان يكون نسبه الصورة إلى الجسم بمعنى المادة كنسبة الفصل إلى الجنس من حيث يكون نسبته إليه نسبه الكمال إلى النقص فكما ان مهية المعنى الجنسي تكمل بالفصل المقسم كذلك جوهر الجسم يكمل بحسب وجوده بالصورة.
ولهذا الوجه يقال لها كمال الجسم وكمال الشئ ينبغي ان يكون من جنسه