وهذا معنى قولهم كل نوع يحتمل الكثرة فإنما تتشخص بالمادة أي يحتاج إلى قابل يقبل الشخصية والقابل كيف يكون فاعلا لما هو قابل له بل الفاعل له هو المفيد القريب للشخصية من الاعراض المكتنفة للصورة كالوضع والأين ومتى و أمثالها المسماة بالمشخصات واما معنى العكس أي تشخص الهيولى بالصورة المطلقة فمن حيث هي فاعله ومفيده لتشخصها فلا يلزم الدور ولا التسلسل.
بحث وتحصيل ولقائل ان يقول إن تشخص كل من المادة والصورة بذات الأخرى على أي وجه كان غير صحيح لأنه متوقف على انضمام ذات كل منهما إلى ذات الأخرى و انضمام ذات كل منهما إلى ذات الأخرى متوقف على تشخص كل منهما فان المطلق غير موجود وما ليس بموجود فلا ينضم إليه غيره.
والجواب عنه بمنع هذه المقدمة مستندا بان انضمام الوجود إلى المهية لا يتوقف على صيرورة كل واحد منهما موجودا فكذا هيهنا مردود لان المقدمة الأخيرة غير قابله للمنع لكونها بديهية.
واما النقض بحال المهية والوجود فغير وارد لأنهما ليسا في الخارج أمرين متعددين منضم ومنضم إليه بل اثنينيتهما بحسب التحليل العقلي في الذهن كما مر سابقا.
بل الجواب بمنع المقدمة الأولى وهي ان الشئ المطلق غير موجود فإنها غير صحيحه والصحيح ان المطلق بقيد الاطلاق عن القيد غير موجود واما الشئ المطلق عن قيد الاطلاق والتقييد أي بلا ملاحظة شئ منهما لا بملاحظة عدم شئ منهما فهو موجود عند المعتبرين من العقلاء القائلين بوجود المهيات من حيث هي هي بعين وجود أشخاصها.
فالحاصل ان المهية يمكن ان يؤخذ بلا شرط اطلاق وتقييد ويمكن ان يؤخذ