واما ثانيا فلان بعد تسليم ان الصور تكون متخالفة بسبب الأحوال المكتسبة عن المواد فيكون العلية والمعلولية بين الحالين لا بين الصورتين الجسميتين.
فذلك ان صح كان حديثا آخر خارجا عن مقصودنا على انا نقول كلاما مطلقا ان ذلك غير متصور عند التحقيق لما أشرنا إليه ان الصورة قوة جسمانية فكما ان وجودها في نفسها لا يتحصل ولا يتشخص الا بسبب المادة فكذا ايجادها لشئ آخر لما علمت أن الوجود مقوم للايجاد لأنه شرط له فلنرجع إلى ما كنا بصدده.
فنقول إذا لم يكن المادة هي الواسطة في صدور صاحبتها من العلة فكانت الصورة هي الواسطة لصدور المادة ولا يمكن أيضا ان يكون واسطه مستقلة أو آله مستقلة إذ فسادهما بعينه كفساد ما إذا كانت علة مطلقه كما عرفت والفرق بين الاله والواسطة ان الاله ما يؤثر به الفاعل في منفعله القريب والواسطة معلول يقاس إلى الجانبين فيوجد علة قريبه لأحدهما فذاك المعلول المطلق والاخر علة بعيده.
ثم الصورة على ضربين صوره تفارق المادة إلى بدل عاقب وصوره لا تفارقها اما الضرب الأول منهما فلا يتصور ذلك فيها لأنها إذا كانت علة متوسطة للمادة التي تعدم عنها لكانت تعدم بعدمها المادة فيكون للصورة المستأنفة مادة أخرى مستأنفة أيضا لما تقرر عندهم ان كل حادث يحتاج إلى مادة سابقه وقوه سابقه واستعداد لحامل القوة فيلزم ان يكون للمادة مادة.
وهذا مستحيل لان الكلام في المادة الأولى ولأنه يلزم ان يكون المفروض مادة صوره ولانا ننقل الكلام إلى مادة المادة وهكذا يلزم التسلسل في المواد المجتمعة (1) ولأن العلة يجب أن تكون موجودة متشخصة قبل وجود المعلول والتشخص في النوع المتكثر الافراد لا يمكن ان يكون بحسب المهية ولوازمها والا لانحصرت المهية في شخص