الصحيح فبقي كون الجميع مشتركة في طبيعة واحده نوعيه هي الجسمية أي الجوهر المصحح لفرض الابعاد.
فإذا ثبت هذه الدعوى فيبتنى عليها كثير من المقاصد منها اثبات افتقار الأجسام من حيث جسميتها إلى الهيولى وله طريقان ذكرهما الشيخ الرئيس في الإشارات لتعميم وجود الهيولى في الأجسام الممتنعة عن قبول الفصل والوصل بسبب خارج من طبيعة الامتداد مقارن له سواء كان لازما لها كما في الأفلاك أو زائلا كما في الأجسام الصغار الصلبة بعد اثباتها في الأجسام القابلة لتوارد الوصل والفصل عليها.
اما الأول فلان الطبيعة الامتدادية اما أن تكون بذاتها غنية عن الهيولى أو لم تكن فان كانت غنية فاستحال حلولها في المحل لان الحلول في محل عين الافتقار إليه والغنى عنه إذا كان ذاتيا استحال زواله ولو بالغير لان ما بالذات لا يزول ولا يزال فاستحال حلولها لكن الحلول ثابت في بعض الأجسام وهو ينافي كون الغناء ذاتيا للجسم من حيث الجسمية وان لم تكن غنية لذاتها فتكون مفتقرة لذاتها فيلزم حلولها في المحل أينما تحققت سواء كانت في الأجسام القابلة للانفصال الخارجي أو في غيرها.
وهم وإزاحة قد توهم بعض الناس ورود النقض على هذا الدليل بجريانه في المحل الواحد ليلزم اجتماع المتماثلات في محل واحد وكون صوره واحده حاله في جميع المحال وكون هيولي واحده محلا لجميع الصور وكون كل جسم مركبا من جميع الصور والهيوليات إلى غير ذلك من المحالات وهو منفسخ.
لأنا نختار عند الترديد ان الطبيعة المطلقة لا يفتقر لذاتها الا إلى المحل المطلق لا المحل المخصوص بل المفتقر إليه هي الطبيعة المخصوصة فيجوز عروض الافتقار الخاص لها إلى المحل المعين لأجل خصوصية عارضه لها لا لذاتها بل لأسباب خارجه عنها والاستغناء الذاتي عن المحل المخصوص لا ينافي الافتقار العارض لخصوص فرد من