قوة الوجود في الخارج فبقيد قوة الوجود يخرج الملزوم بالقياس إلى لازم المهية وبقيد الحيثية يخرج المادة الثانية كالجسم مثلا بالقياس إلى ما يكملها من الطبايع الصورية وبقيد الخارج يخرج الامكان والمهية.
طريق آخر لو جاز للهيولي بقاء بلا صوره جرمية أي توجد وجودا عقلانيا بلا وضع وإشارة حسية يلزم ان يخالف هيولي لهيولي أخرى وليس لهما مقدار بحسب المقدار واللازم باطل بالضرورة فالملزوم كذلك.
وجه اللزوم انا إذا قسمنا جسما بنصفين فيفرد هيولي كل جزء بصوره فتوهمنا تجريد الصورة عن هيولاها قبل وقوع القسمة وتوهمنا تجرد كل من النصفين عن هيولاه بعد القسمة فيكون صوره كل واحده من المادتين غير منقسمة لا بالفعل ولا بالقوة.
فلا محاله حينئذ يكون هيولي ذلك الجسم يخالف لهيولي كل واحد من النصفين وهذه المخالفة اما بالمهية ولوازمها وهي واحد في الجميع واما بالوضع والمكان وهما لا يكونان عند عدم الجسمية واما بالمقدار وهو مسلوب عنهما فيكون حكم وجود الشئ وعدمه واحدا واما باتحاد الهيوليين بعد التجريد هيولي واحده كما كانت قبل القسمة فيكون حكم الشئ لو لم ينفصل منه شئ ما هو غيره هو بعينه حكمه وقد انفصل عنه غيره وحكمه مع غيره وحكمه وحده من كل جهة حكما واحدا.
واما بفساد إحديهما وبقاء الأخرى فإن كان المعدم لها زوال الجسمية عنها فهو مشترك بينهما فلا يختص إحديهما به دون الأخرى وإن كان بامتزاجهما شيئا واحدا وهو أيضا ممتنع في عديم المقدار.
فلم يبق من الشقوق الا كون إحديهما جزء للأخرى وليس جزء محمولا عليها فيكون لا محاله جزء مقداريا لها مع أنهما مجردتان عن المقدار هذا خلف.