الهيولى في العنصريات كلها واحده بدليل انقلاب بعضها إلى بعض.
فالجواب الحق فيه ان الفصل مقدم في الوجود على حصه الجنس فلزوم الجنس للفصل معلل بالفصل لأنه من لوازم ذاته واللازم البين اللزوم للمهية لا يحتاج إلى سبب اللزوم لها سوى ذات الملزوم.
نعم لو لم يكن الحال مقوما للمحل ولا يفتقر إليه المحل في تحصله نوعا لافتقر لزومه إلى مخصص خارج عن نفس ذلك الحال كالحرارة للنار والبياض للثلج فهناك يستند جهة اللزوم إلى ذات المحل من غير محذور لجواز استناد اللازم الواحد إلى ملزومات متخالفة وقد بقي في تحقيق هذا الموضع كلام تركناه إلى موضع آخر لضيق المقام فان ما اختاره من الشقوق المذكورة وهو اسناد جهة الاقتضاء لتخصيص جسمية الفلك بلوازمه المخصوصة إلى المحل وان لم يصح في المخصصات الكلية كالابداعيات ومبادي الفصول للأنواع الثابتة كما بينا لكنه إذا جرى الاشكال في تخصيص الأشخاص بلوازمها الشخصية بأنه هل للمهية أو لأمر هو حال فيها أو محل لها أو مباين عنها كان المختار من الشقوق هو المحل القابل لتعين الشخص المعين و لوازمه الشخصية لعدم استغناء الشخص ووجود الشخص ووحدته عن الحاجة إلى المحل المستغنى عن ذلك الحال وإن كان الحال من أشخاص المهية الجوهرية الصورية.
وذلك لان المقوم للمحل المادي حقيقة الصورة الحالة فيه لا الشخص المعين منها بحسب هويته فلا يمكن تقدمه من حيث الشخصية على المحل فالمحل علة للتشخص سابق عليه.
وإذا نقل الكلام إلى تخصصه بالتخصيص مع تماثله لسائر المحال ينجر الكلام إلى مسألة ربط الحادث بالقديم كما سيجئ كشفها وتوضيحها إن شاء الله العليم