الهيولى فيه.
قال الشيخ قدس سره ولعل هذا العائق إذا كان لازما طبيعيا كان لا اثنينية بالفعل ولا فصل بين أشخاص نوع تلك الطبيعة بل نوعه في شخصه مراده على ما سنح لنا في كلامه ان الجوهر الممتد من حيث هو هو لو لزمه ما يمنعه عن الانفكاك والانفصال بحسب الطبيعة فلا يمكن تعدد أشخاصه في الوجود بل ينحصر نوعه في شخصه إذ لو تعدد شخصاه لكان كل واحد منهما قابلا للانفكاك بالبيان السابق في رد مذهب ذي مقراطيس مع وجود المانع هذا خلف.
ثم يثبت بطريق عكس النقيض ان المانع للقسمة ليس لازما للجوهر الجسماني من حيث هو هو وإن كان لازما لبعض افراده كالفلك فالصورة الفلكية العايقة للقسمة و ان كانت لازمه للفلك لكنها ليست لازمه لطبيعة الجسم مطلقا واللازم لبعض الافراد فقط عارض للطبيعة المشتركة فيجوز زواله نظرا إلى الطبيعة فجسمية الفلك تقبل القسمة لذاتها وان لم يقبلها من جهة الفلكية لجواز زوال العائق للقسمة عنها والقابل للقسمة الانفكاكية غير مفارق عن الهيولى.
فثبت بذلك عموم الافتقار إلى الهيولى في الأجسام وهو المرام.
تحقيق وبحث لما كانت طبائع الأفلاك أي صورها النوعية كما سيجئ مانعه عن قبول الفك والفصل فعلى ذلك وجب ان يكون كل نوع من الفلك محصورا في شخص واحد كما هو مذهبهم إذ لو تحقق فلكان أو كوكبان من نوع واحد لصح بينهما من الوصل ما حصل بين الجزئين الموهومين لواحد منهما وبين الجزئين الموهومين ما حصل من الانفكاك بين الفلكين أو الكوكبين فيكون في قوتهما من جهة الطبيعة النوعية قبول الفصل والوصل مع أن المانع ذاتي لهما.
ولذا حكموا بامتناع الاثنينية في الأفلاك من حيث الطبيعة الفلكية وكذا في كل جرم من الفلكيات من حيث طبيعته المخصوصة وان جازت القسمة فيها من حيث جسميتها