يدور مدار الأغراض والمصالح الشخصية، ولا المصالح والمفاسد النوعية، لأن إطار البحث وسيع يشمل فعله سبحانه الذي هو فوق المصالح والمفاسد، كما في أخذ البرئ بذنب المجرم، فجعل هذا مصبا للنزاع وموردا للاتفاق وبالتالي دعوة الأشعري إلى المصافقة مع المعتزلي خروج عن محل النزاع.
ب. إن ما ذكره من أن المصالح والمفاسد غير مقتضيين للمدح أو الثواب بأحدهما، وأنه ليس للعقل أن يستقل بأحدهما من دون حكم الشارع، غير تام.
لأن المدح والذم لا يستند إلى وجود المصالح والمفاسد، بل يستقل بهما العقل مع قطع النظر عن هذا الملاك، فكون المصالح والمفاسد مقتضية لا علة تامة للمدح أو الذم كأنه خروج عن مصب البحث.
وحصيلة القول: إن مصب البحث هو نفس الفعل بما هو هو بغض النظر عن الأمور الجانبية من موافقته للغرض أو مخالفته له، وتضمنه للمصلحة أو المفسدة، إلى غير ذلك.
فمحاولة الفضل لتقريب المنهجين وتصديق المعتزلة تارة، والأشاعرة تارة أخرى، ناشئ عن الغفلة عن مصب النزاع.
الحسن والقبح في الذكر الحكيم يحتج الذكر الحكيم في موارد بقضاء الفطرة على حسن بعض الأفعال وقبحها، على وجه يسلم أن الفطرة صالحة لدرك حسن الشئ وقبحه، ولذلك يتخذ وجدان الإنسان قاضيا صادقا في قضائه، ويقول:
1. * (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم