لائم ولا عذل عاذل؟
«فهل» يجوز في عقلك أيها العاقل المنصف، أو هل تظن ذلك الأمر الخطير والحكم الرهيب، و «تراه» أن يكون «غير نصب من يلي» بعده «ولاية العهد» المنزل عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) «من الله العلي».
حتى «يقوم» ولي عهده «في مقامه، مبينا» لأمته من بعد رحلته جميع «ما كان عند الله» ثابتا من المعارف الصحيحة والأحكام الحقة، فيحكم لهم بها «حكما بينا» غير مجمل ولا متشابه.
«مبلغا عنه» (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو المبلغ «عن الأمين» جبرائيل (عليه السلام) المبلغ «عن» الله تعالى، وهو «من فرض الفرض» من أحكامه على عباده «ومن» عليهم «بالسنن» النبوية (صلى الله عليه وآله وسلم).
ومن الواضح أنه يشترط في المنصوب عنه تعالى وعن نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يكون «محافظا حدوده» وشرائعه من غير تعد عنها ولا زيادة فيها ولا نقيصة منها، فإنه لا يجوز شيء من ذلك للنبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) بنفسه، فكيف بمن يتولى النيابة عنه؟
وعليه، فكيف يجوز لمن يتصدى ذلك أن يبدع في الدين شيئا، أو يبدل برأيه حكما، أو يغير شيئا من حلال الله تعالى وحرامه أو يخترع من نفسه أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، كصلاة التراويح، والتكتف في الصلاة، وتحريم المتعتين، وحذف فصل مهم من الأذانين وتحريفه وتبديله بغيره، وإيجاب حضور الشاهدين في عقد النكاح، وإسقاط وجوبه في الطلاق، خلافا لله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ونص الكتاب، وأمثال ذلك مما لا يسع المقام. وقد ذكر جملة منها